سربسته آن را بداند يا احتمال قوى دهد و كتمان آن حقيقت براى مسلمانان ضرر داشته باشد در اينجا به تعزير و شكنجهء عادلانه متوسل مىشود تا به حقيقتى كه در پى بىآن است برسد . « 1 » 2 . ولاية الفقيه : مقتضاى اصل اوّلى اين است كه جايز نيست به مجرد اتهام ، متعرّض كسى شد چون با آزادى و تسلط انسان بر نفس و اصل برائت منافات دارد و جواز تعرّض ، احتياج به دليل محكمى دارد و حديث معتبر سكونى تنها دربارهء خون است و بر موارد ديگر دلالت ندارد . . . در هر صورت جواز دستگيرى و زندان به مجرد اتهام در غير خون ، بسيار مشكل است ، ولى مىشود گفت : حفظ نظام مسلمانان و كيان اسلامى و حفظ اموال و حقوق آنان از نظر شارع دو مسألهء است مهم و اين دو موضوع ، غالبا متوقف به دستگيرى متهمان و زندانى كردن آنان است مخصوصا در صورتى كه احتمال فرار آنان باشد تا دربارهء آنان تحقيق شود . نتيجهء قول به عدم جواز چنين كارى ، از بين رفتن حقوق و اموال مسلمانان است و اختلال نظم پيش مىآيد ، به ويژه در عصر و زمانى كه فساد همه جا را فراگرفته باشد . « 2 » نيز در اين كتاب نيز آمده است : امّا اگر حاكم بداند شخص اطلاعات سودمندى در مورد حفظ نظام و دفع فتنه يا تقويت اسلام يا دربارهء احقاق حقّ مسلمانان دارد و عقل و شرع حكم كنند كه اين اطلاعات را بگويد و براى خود شخص نيز وجوب آن آشكار باشد ، در عين حال لجاجت كند و اطلاعات را پنهان بدارد ، در اين صورت جايز است متهم تعزير شود تنها به دليل اينكه حرف بزند نه اينكه پس از اعتراف مجازات شود ، چون دانستيد كه تعزير تنها در ترك واجب ، جايز است و فرض اين است كه بر اين شخص واجب است حرف بزند و اطلاع بدهد . « 3 » آراى ديگر مذاهب 3 . حرانى : دربارهء متهم به قتل : زدن او براى اينكه اقرار كند جايز نيست ، مگر اينكه قراينى در كار باشد كه او قاتل است ؛ چون برخى از عالمان در اين باره تجويز كرده‌اند با زدن

--> ( 1 ) . عراقى ، قضاء ( تحليل و تحقيق بر امّهات مسائل قضا ) ، علامه شيخ محمد هادى معرفت ، ص 368 . ( 2 ) . ج 2 ، ص 585 . ( 3 ) . ج 2 ، ص 383 .